مجلة الخط الأخضر جماعة الخط الأخضر البيئية مجلة الخط الأخضر اول جماعة خضراء في اقليم الخليج العربي

- عبث في المال العام واستهتار بالبيئة وصحة المجتمع
- مخالفات طغت على أداء هيئة البيئة وفقدان التعاون البيئي بين الإدارات الحكومية

الكويت : أكد تقرير ديوان المحاسبة تأخر الهيئة العامة للبيئة في البت وإزالة المخالفات البيئية. ولفت الديوان في تقريره للسنة المالية الحالية 2021/2022، إلى عدم تفعيل الهيئة مواد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة والمتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث.

وأوضح تقرير الديوان عن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة أعمال الهيئة العامة للبيئة، وجود ملاحظات شابت المخالفات البيئية المتعلقة بشركات الاتصالات المتنقلة، لافتا إلى عدم تقيد الهيئة بأحكام المادة 174 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتأخر الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخالفات تلك الشركات.
وأشار إلى حفظ مخالفات بسبب أخطاء من قبل الضباط القضائيين وشرطة البيئة، وتأخر الهيئة في تحصيل مقابل المخالفات البيئية والتي تم الصلح فيها وعدم تسجيلها في حسابات نظامية لمتابعة التحصيل.

وأكد وجود ملاحظات شابت أعمال الفحص والمطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ ومنها فقد إيرادات بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار نتيجة عدم طرح أعمال فحص ومطابقة وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ في مزايدة عامة. وأشار التقرير إلى عدم صيانة الهيئة محطات الرصد العائمة للملوثات البحرية الكويتية، وعدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لاستمرارية أعمال صيانة مبنى الهيئة، لافتا إلى إعفاء أحد المقاولين من غرامة التأخير.

وأكد عدم تسكين موظفي الهيئة ممن تتوافر فيهم الشروط على بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة، لافتا إلى وجود صرف خارج حدود اعتمادات الميزانية بالمخالفة لأحكام المادة 146 من دستور الكويت، وعدم مراعاة الدقة لدى تقدير إيرادات الهيئة للسنة المالية 2021/2022، وانعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية مما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى تضخم المصروفات القيدية مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة خلال السنة المالية، واستمرار تدوير بعض أرصدة حساب الديون المستحقة على الحكومة لعدة سنوات، وعدم الالتزام بالتعميم رقم 9 لسنة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة. وأوضح عدم صحة مبلغ الإيرادات بالحساب الختامي للهيئة في 31 /3 /2022، وعدم تسجيل مديونية على أحد الموظفين السابقين بالهيئة في حساب نظامي لمتابعة التحصيل.

كما أكد ديوان المحاسبة تزايد مخاطر الجفاف والأمن الغذائي بسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة وانخفاض كمية الامطار السنوية وتواتر الاتربة العالقة والمثارة والعواصف الترابية، وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية الهية العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الاشغال العامة مع القطاع النفطي لاتخاذ التدابير لعمل مصدرات الرياح وزيادة عمليات التشجير حول الطرق السريعة والمنشآت النفطية للتصدي للعواصف الرملية.

وكشف عن عدم تفعيل أغلب اختصاصات اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الاجراءات ضمن خطة التكيف الوطنية في الحفاظ على الصحة، فضلا عن عدم تأهيل الجهات المختصة للتصدي للظواهر المناخية.

وأكد على عدم إحراز تقدم ملموس في التخفيف من تركيز الغازات الدفيئة ضمن الإطار الزمني لخطة التنمية نتيجة تزايد انبعاثات تلك الغازات وطول الفترة الزمنية المعنية بإنجاز مشاريع التحفيف من الانبعاثات المشار إليها.

وشدد الديوان على ضرورة التنسيق بين إدارة الارصاد الجوية والجهات المعنية لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، ودعم الإدارة بكافة الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير أنظمتها وأعمالها وفق أحدث وسائل التكنولوجيا كونها خط الدفاع الأول للتحذير من المخاطر المحتملة.

كما دعا إلى التوسع في زيادة الغطاء النباتي من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع التشجير وإنشاء الحزام الأخضر حول المدن السكنية والمنشآت الحيوية والطرق السريعة لتخفيف التأثيرات السلبية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية.

مع ضرورة تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة وفق برنامج عمل موحد مبني على عدة عوامل يتمثل أبرزها في تحقيق أهداف خطة التكيف الوطنية ومؤشرات الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا إلى العمل على إعداد خطة طوارئ صحية للتعامل مع التأثيرات المناخية حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، وتفعيل اختصاصات عمل اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة تحقيقا لهدف التنمية المستدامة الثالث عشر وخطة التكيف الوطنية، مع العمل على المتابعة الدورية لمشاريع تخفيف الغازات الدفيئة الوطنية مع الجهات المعنية وربط برامج خطة قسم تغير المناخ مع أهداف خطة التنمية للدولة وفق برنامج زمني محدد.