ديوان المحاسبة مدير هيئة البيئة يخالف القانون

ديوان المحاسبة مدير هيئة البيئة يخالف القانون

 09/10/2022

خصم نصف مليون دينار من مخالفات إحدى الشركات!
تصرف مدير هيئة البيئة تم دون سند قانوني

الخط الأخضر : لم يخول قانون حماية البيئة مدير هيئة البيئة بأي صلاحيات إستثنائية تمنحه حق مخالفة القانون أو إصدار قرارات مزاجية غير مبنية على أسس صحيحة ورغم تدهور الوضع البيئي في البلاد وعدم تمكن المدير الحالي للهيئة من معالجة أي مشكلة من المشاكل البيئية او الحد من ظاهرة التلوث التي باتت آثارها تظهر في أجساد أطفال الكويت بما يثبت حاجة هذه الهيئة لإدارة جديدة تنتشل البلاد مما تعاني منه من مشاكل البيئية ذات خطورة عالية، فقد كشف ديوان المحاسبة مؤخرا أن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح قام بإلغاء بعض المخالفات وبالتالي تخفيض قيمة تلك المخالفات على شركات الاتصالات من ما يقارب 942 ألف دينار إلى 385 ألف دينار دون سند قانوني لذلك، حيث أشر المدير العام بتاريخ 19 اكتوبر 2020 على المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارة المعنية بشأن طلبات الصلح المقدمة من الشركات بتوجيه غير قانوني أدى إلى خصم الغرامات من 942 ألف دينار إلى 385 دينار.

وأكد ديوان المحاسبة على أن تصرف الهيئة على هذا النحو تم دون سند قانوني واستثناء من الإجراءات المعمول بها في الهيئة في مثل هذه الحالات، وذلك بأن تقرر اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية واستبعاد بعض المواد المخالفة الواردة في المحاضر مع ذكر مبرر لذلك.

وأشار الديوان إلى عدم تقيد الهيئة العامة للبيئة بأحكام المادة 174 من قانون حماية البيئة حيث تأخرت الهيئة في إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخالفات تلك الشركات، حيث تم تحرير محاضر ضبط تلك المخالفات خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى أغسطس 2018 إلا أن الهيئة لم تتخذ الاجراءات اللازمة إلا خلال شهري ديسمبر 2019 و 2020 ( أي بعد ما يقرب من 32 شهرا)، وذلك بإحالة الشركات إلى النيابة العامة لتتقدم بعدها تلك الشركات بطلب الصلح خلال شهر أغسطس 2020 بالمخالفة لأحكام المادة 173 من قانون حماية البيئة والتي تقضي بأن للمدير العامة أو من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية مهلة لتصحيح مخالفته فورا، فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوما يكون للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.