مجلة الخط الأخضر جماعة الخط الأخضر البيئية مجلة الخط الأخضر اول جماعة خضراء في اقليم الخليج العربي

الزراعة لم تنفذ الحكم الزراعي الذي عالج مشكلة التلاعب في توزيع الحيازات

الخط الأخضر : في ظل ما كشفت عنه جماعة الخط الأخضر البيئية من عدم تنفيذ الهيئة العامة للرزاعة للحكم القضائي البات بسحب الحيازات الزراعية (الأمن الغذائي) وعدم تنفيذ الهيئة العامة للزراعة للحكم، وجه النائب د.حسن جوهر مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحيازات الزراعية وأخر المستجدات حولها خصوصا في التلاعب بالأمن الغذائي في البلاد  وجاء في أسئلة النائب جوهر أن الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها والحفاظ عليها طبقا للقانون رقم (94) لسنة 1983 وتعديلاته، وغني عن البيان أن الهيئة قد وضعت استراتيجية للأمن الغذائي حتى سنة 2035 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أهداف عدة أبرزها زيادة الانتاج الزراعي كما وكيفا، وتحسين أداء القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، ولما كانت الهيئة هي المسؤولة عن مراقبة استغلال القسائم الزراعية ما يتعلق بالأنشطة والمنشآت المقامة عليها استنادا للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

لذا يرجى أفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان إجمالي مساحة أراضي الهيئة المخصصة لها لتوزيعها كحيازات بمختلف أنواعها، وإرفاق مساحة الأراضي المستغلة منها وغير المستغلة حتي تاريخ ورود هذا السؤال طبقا لجدول يوضح إجمالي مساحة الأراضي الكلية المخصصة للهيئة لتوزيعها كحيازات، إجمالي مساحة الأراضي المستغلة ، إجمالي مساحة الأراضي غير المستغلة.

2- بيان تطور أعداد توزيع الحيازات حسب تخصصها (الخضراوات والمحاصيل - الأبقار - الأغنام والماعز - الدواجن - غيرها من التخصصات المعتمدة مسمياتها لدى الهيئة - ومساحة كل منها) خلال السنوات الـ 12 الماضية.

3- بيان عدد الحيازات - بمختلف أنواعها - المسلمة للأفراد والشركات ومساحة كل منها خلال السنوات الـ 12 ماضية.

4- بيان تطور كميات الانتاج لجميع أنواع الأصناف المعتمدة لدى الهيئة المدرجة تحت كل من (الخضراوات المثمرة - الأشجار المثمرة - اللحوم الحمراء - لحوم الدواجن والبيض - الحليب السائل - الأسماك والروبيان) خلال السنوات الـ8 الماضية كل على حدة.

5- بيان نسبة الاكتفاء الذاتي لجميع الأصناف المستهدفة لدى الهيئة خلال السنوات الـ8 الماضية.

6- بيان كمية الإنتاج (النباتي - الحيواني - السمكي - الحشري) من حيازات الأفراد والشركات خلال السنوات الـ8 الماضية.

7- بيان كل مما يلي:
أ- مبلغ الغرامات المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد ترخيصهم المؤقت عدم تحقيقهم إنتاجا من زراعتهم أو ماشيتهم أو مصائدهم البحرية أو مناحلهم أو غيرها من الحيازات إعمالا لنص المادة (5 مكررا ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور حتى تاريخه وفقا لجدول يشمل السنة - إجمالي الغرامات - عدد الحالات المطبقة عليها الغرامات.

ب- بيان عدد حالات سحب تخصيص الحيازات - بمختلف أنواعها - المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة مخالفتهم نص المادة (5 مكررا ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور حتى تاريخه وفقا لجدول يوضح تاريخ سحب الحيازة - نوع الحيازة - مساحة الحيازة - سبب السحب إيجازا.

8- بيان عدد الأحكام القضائية الباتة التي قضت ببطلان توزيع الحيازات - بمختلف أنواعها - مع ذكر أعدادها وأنواعها ومساحاتها وفق الجدول الوارد أدناه - وكيفية تعامل الهيئة معها.
م - تاريخ الحكم القضائي البات - عدد الحيازات المبطلة - نوع الحيازات المبطلة - مساحة الحيازات المبطلة.