أهمية بيانات الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين

أهمية بيانات الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين

 08/07/2019

*بقلم : براد فوستر وديفيد تابيت

نيويورك : بدأ التغير المناخي يؤثر على قطاع الأعمال، حيث باتت الظروف الجوية القاسية تهدد أصول الشركات وسلاسل التوريد. ومع التطورات التي تشهدها البيئة ستزدهر الشركات التي تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بينما ستعاني الشركات التي تتخلف عن التغيير. وإدراكاً لهذا التغيير، أعلنت دولة الإمارات عن خططها لإنتاج 24% من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2021 في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (CPO21) الذي عُقد قبل عدة سنوات.


يدرك مجتمع الخدمات المالية العالمي تماماً مسألة تغير المناخ، ويبحث العديد من مديري الأموال اليوم عن آليات لدمج البيانات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجهم الاستثماري، بغية تحسين إدارة المخاطر وإيجاد الفرص في عالم الأعمال المتغير باستمرار.

لذلك، من الطبيعي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات إيجابية في مجال دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى الرغم من أن اعتماد هذه المعايير لا يزال في مراحله الأولى فإن المستثمرين وواضعي اللوائح التنظيمية قد حددوا القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بتغير المناخ وتأثيرها على ندرة المياه، وحوكمة الشركات وممارسات العمل.

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، في وقت سابق من العام الجاري، عن خططها لإدخال معايير الإفصاح المالي لمقياس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، للهيئات المخصصة في سوق أبوظبي المالي العالمي. كما أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة التي تسمح لأسواق التداول، بالتعاون مع المستثمرين والمنظمين والشركات، بتحسين أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لديهم.

وكشف تقرير أصدره معهد المحللين الماليين المعتمدين في عام 2019 عن أن واضعي اللوائح التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط يركزون على القضايا البيئية عندما يتعلق الأمر بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه قد يُعزى إلى المبادرات الحكومية مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، و«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي تدرك الحاجة إلى تفادي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، نظراً إلى تعرض المنطقة لهذه المخاطر أكثر من غيرها بسبب الجفاف وندرة المياه.

وفي منتدى المياه السعودي الذي عُقد في وقت سابق من العام الجاري، أطلق عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، خطة طموحة للحفاظ على المياه تحمل اسم «قطرة».

وباعتبار أن المملكة العربية السعودية إحدى أكثر دول العالم جفافاً وثالث أكبر مستهلك للمياه لكل نسمة، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل استهلاك المياه بنحو 24% بحلول العام المقبل ونحو 43% بحلول عام 2030.

وبالمثل، تنص استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 على استثمار الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 من أجل ضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول عام 2050، وستشهد دبي إنتاج 7% من إجمالي مزيج الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030 و7.5% بحلول عام 2050.

تسهم هذه التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة في تحفيز الشركات في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط على اعتماد مصادر الطاقة المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

زيادة الطلب على بيانات الحوكمة البيئية في منطقة الشرق الأوسط

أبرز تقرير معهد المحللين الماليين المعتمدين أن استقطاب المنطقة المتزايد للمستثمرين الدوليين قد أدى إلى زيادة الطلب على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما أسهم في رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودمجها عبر سلسلة الاستثمار بغية تلبية متطلبات العملاء الأجانب في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً للتقرير، على الرغم من الوعي والتقدم المحرز في البيئة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط من أجل تعزيز متطلبات الشفافية وحوكمة الشركات، فإن المنطقة لم تشهد بعد تحسينات جوهرية من حيث تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية المقدمة من قبل الشركات.

البيانات الموحدة تسهّل الدمج ضمن عمليات إدارة المخاطر والمحافظ

تسعى الشركات من خلال التقارير التي تقدمها حول مقاييس أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها إلى تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين على توفير كميات أكبر من البيانات. وتعد تلبية هذا الطلب تحدياً كبيراً يواجه الشركات نظراً إلى العدد الكبير من منصات ومتطلبات إعداد التقارير والافتقار إلى معايير متسقة لإعداد التقارير. ونتيجة لذلك، قد يتم تقديم نقاط بيانات مختلفة عبر الشركات في القطاع نفسه، وعن طريق الشركة ذاتها من عام إلى آخر.

يواجه المستثمرون تحدياً في كيفية تقييم البيانات المقدمة من الشركات، بما في ذلك مجموعة واسعة من تقارير الاستدامة والوثائق والملفات والمواقع الإلكترونية. ويقوم بعض مزودي البيانات، مثل «بلومبرغ»، بسد هذه الفجوة من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة بصيغة تسهّل الاندماج في عملية الاستثمار.

البيانات التي تلبي احتياجات جميع المستثمرين في مجال الحوكمة

بدأ عدد متزايد من المستثمرين في إدراك العلاقة الإيجابية بين الاستدامة والأداء المالي. ومع ذلك، فإن الاطلاع على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الالتباس. فإما أن يواجه المستثمرون بكميات هائلة من البيانات غير المهيكلة، وإما أن يتم استدراجهم إلى نتائج متناقضة فيما يخص بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من جهات خارجية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات نمواً وتوسعاً، يريد المستثمرون من ذوي التفكير المستقبلي اتباع نهج أكثر تطوراً، بينما يشعر المستثمرون الجدد في هذا المجال بالقلق من نشر ادعاءات زائفة حول حماية البيئة. وفي سبيل تقدم عجلة الاستثمار المستدام يتعين على جميع الأطراف العمل معاً من أجل تحسين جودة وكمية بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكن الوصول إليها وإدارتها، والتي تعد مسألة مهمة لا بد من معالجتها مع استمرار استقطاب منطقة الشرق الأوسط لرؤوس الأموال من السوق العالمية.

*- براد فوستر المدير العالمي لمحتوى البيانات المؤسسية... وديفيد تابيت المدير العالمي لبيانات الأسهم في «بلومبرغ»

-- الشرق الاوسط بالاتفاق مع «بلومبرغ» والمعلومات الواردة فيه من معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومبادئ الاستثمار المسؤول، ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: الأسواق، والممارسات، والبيانات (2019).